طالبت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة في منظمة الأمم المتحدة الدولة المغربية بتمتيع المواطنين بحقوقهم المكفولة بمقتضى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك من خلال 13 توصية ذات صلة بالمطالب الثقافية واللغو ية الأمازيغية.
وأوصت اللجنة الأممية المغرب بإقرار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور في أسرع وقت ممكن، زيادة على ضمان تعليم ابتدائي وثانوي وجامعي باللغة الأمازيغية، والرفع من نسبة حضور الأمازيغية في قنوات الإعلام العمومي.
ودعت التوصيات المغرب إلى مناهضة التمييز ضد الأمازيغية، خاصة في مجالي التعليم والتشغيل، وإقرار قانون متكامل لمنع كافة أشكال التمييز المباشر وغير المباشر، وبـ "وقف الهجوم على المِلكية ونزع الأراضي وتهجير السكان ووضع خطط تنموية للمناطق المهمشة ومحو الفوارق بين الجهات والمناطق".
كما أوصت الهيئة باحترام التعدد الثقافي وضمان مشاركة الناطقين بالأمازيغية في الحياة الثقافية والتعبير عن هويتهم والتعريف بعاداتهم وتاريخهم ولغتهم.
