الحق في الأرض والموارد في دول شمال إفريقيا في الحاجـب
نص المداخلـة التي تقـدم بهـا الأستـــاذ محمـد عزيـز بورمضـان باسم جمعية إزماون نايت وراين بتاهلة خلال الندوة الدولية المنظمة من طرف جمعية " أكال" والجمعيات الشريكة، بتنسيق مع الكونغرس العالمي الأمازيغي وجمعية سكان جبال العالم الدولية، تحت شعار الحـق في الأرض والمـوارد الطبيعيـة في دول شمـال إفريقيـا يـوم 22 يوليـوز 2017، بـدار الثقافـة الحاجـب.
في البداية أحيي الجهات المنظمة التي كانت سببا في جمع هذا الحشد الأمازيغي الكبير، للترافع عن أراضي القبائل، من جانبي أود أن أعطي نظرة موجزة عن نزع أراضي قبائل آيت وراين، فمنذ أن وضع المستعمر الفرنسي يده على منخفض مطماطة وتاهلة بين 1915 – 1917، بادر إلى إعلان أن هذه المجالات رعوية، وتم تقسيمها على المعمرين، لسببين:
تكوين جبهة عقارية للاستعمار الزراعي وجعلها ورقة مساومة وابتزاز أمام القبائل الثائرة. في 16-09-1918 صدر ظهير جاء فيه: " أراضي بني وراين الواقعة بين الطريق المنجزة من فاس إلى تازة، سيدي سعيد الداعي، ملتقى واد إفران ومطماطة، سهب عوام، إلى التقائه مع واد بوزملان، وعين السخون، تبقى محتكرة لمنفعة مخزننا الشريف". لاحظوا كيف اختار المستعمر الأراضي التي ينزعها، فهي واقعة بمحاذاة أربعة أودية: وادي ايناون، واد مطماطة، واد إفران، واد بوزملان، وكذا الطريق الرئيسية فاس- تازة وهي الطريق التي تربط شرق المغرب بغربه.
بعد التهدئة تم استدعاء شيوخ آيت وراين إلى محكمة فاس لتسلم مقابل هذه الأراضي، وتم تحديد سعر 120 ريال للهكتار، تم رفضها من طرفهم. خلال اشتداد المعارك الكبرى بجبال آيت وراين لعبت فرنسا هذه الورقة لمساومة من بقي معتصما بجبال بوهدلي بعد المعركة الشهيرة في ماي 1923، المعركة التي جرت في التاريخ المذكور، أصدرت فرنسا ظهيرا في 8 نونبر 1923 يقول: " باعتبار تأمين القبائل التي دخلت في العصيان: الزراردة، آيت عسو، إمغيلين، آيت عبد الحميد، آيت بوسلامة، فحوالي 2950 هكتارا ستوزع لقبائل بني وراين بشكل جماعي، و250 هكتارا ستبقى في حوزة الدولة " فعلا 250 هكتارا لازالت لحد الآن أملاكا مخزنية. فشلت هذه الورقة ولم تستفد منها سوى فئة قليلة وهي التي ستكون اليد الثانية للمستعمر، ستستفيد من إقطاعات كبيرة وستكون لاحقا فئة الشيوخ والقواد التي ستسهر على الاستغلال الفرنسي لخيرات المنطقة.
بقيت وضعية هذه الأراضي كما هي خاضعة للمعمرين، إلى حين ظهور خطة الإصلاح الزراعي خلال السبعينات، وتم تقسيمها بشكل مجحف على تعاونيات الإصلاح الزراعي: الوراينية 928 هكتارا، الإخلاص 789 هكتارا، العيون 330 هكتارا، الأرباح 536 هكتارا، بالإضافة إلى 145 هكتارا لا تزال في حوزة الأملاك المخزنية، أي ما مجموعه 2722 هكتارا. والحديث هنا على الأراضي الصالحة للزراعة، وهناك مساحات من الأحراش والغابات أوسع من السهول. بسبب ضيق الوقت، أود في عجالة أن أوضح لكم وضعية هذه الأراضي حاليا:
في البداية أحيي الجهات المنظمة التي كانت سببا في جمع هذا الحشد الأمازيغي الكبير، للترافع عن أراضي القبائل، من جانبي أود أن أعطي نظرة موجزة عن نزع أراضي قبائل آيت وراين، فمنذ أن وضع المستعمر الفرنسي يده على منخفض مطماطة وتاهلة بين 1915 – 1917، بادر إلى إعلان أن هذه المجالات رعوية، وتم تقسيمها على المعمرين، لسببين:
تكوين جبهة عقارية للاستعمار الزراعي وجعلها ورقة مساومة وابتزاز أمام القبائل الثائرة. في 16-09-1918 صدر ظهير جاء فيه: " أراضي بني وراين الواقعة بين الطريق المنجزة من فاس إلى تازة، سيدي سعيد الداعي، ملتقى واد إفران ومطماطة، سهب عوام، إلى التقائه مع واد بوزملان، وعين السخون، تبقى محتكرة لمنفعة مخزننا الشريف". لاحظوا كيف اختار المستعمر الأراضي التي ينزعها، فهي واقعة بمحاذاة أربعة أودية: وادي ايناون، واد مطماطة، واد إفران، واد بوزملان، وكذا الطريق الرئيسية فاس- تازة وهي الطريق التي تربط شرق المغرب بغربه.
بعد التهدئة تم استدعاء شيوخ آيت وراين إلى محكمة فاس لتسلم مقابل هذه الأراضي، وتم تحديد سعر 120 ريال للهكتار، تم رفضها من طرفهم. خلال اشتداد المعارك الكبرى بجبال آيت وراين لعبت فرنسا هذه الورقة لمساومة من بقي معتصما بجبال بوهدلي بعد المعركة الشهيرة في ماي 1923، المعركة التي جرت في التاريخ المذكور، أصدرت فرنسا ظهيرا في 8 نونبر 1923 يقول: " باعتبار تأمين القبائل التي دخلت في العصيان: الزراردة، آيت عسو، إمغيلين، آيت عبد الحميد، آيت بوسلامة، فحوالي 2950 هكتارا ستوزع لقبائل بني وراين بشكل جماعي، و250 هكتارا ستبقى في حوزة الدولة " فعلا 250 هكتارا لازالت لحد الآن أملاكا مخزنية. فشلت هذه الورقة ولم تستفد منها سوى فئة قليلة وهي التي ستكون اليد الثانية للمستعمر، ستستفيد من إقطاعات كبيرة وستكون لاحقا فئة الشيوخ والقواد التي ستسهر على الاستغلال الفرنسي لخيرات المنطقة.
بقيت وضعية هذه الأراضي كما هي خاضعة للمعمرين، إلى حين ظهور خطة الإصلاح الزراعي خلال السبعينات، وتم تقسيمها بشكل مجحف على تعاونيات الإصلاح الزراعي: الوراينية 928 هكتارا، الإخلاص 789 هكتارا، العيون 330 هكتارا، الأرباح 536 هكتارا، بالإضافة إلى 145 هكتارا لا تزال في حوزة الأملاك المخزنية، أي ما مجموعه 2722 هكتارا. والحديث هنا على الأراضي الصالحة للزراعة، وهناك مساحات من الأحراش والغابات أوسع من السهول. بسبب ضيق الوقت، أود في عجالة أن أوضح لكم وضعية هذه الأراضي حاليا:
- أراضي الأملاك المخزنية يتم كرائها من طرف فلاحين ضمنهم أحفاد أصحاب الأرض الأصليين بأثمنة باهضة دون أي امتياز خلال عمليات السمسرة.
- أراضي الأحراش أصبحت مقالع بأثمنة غير محسوسة، وتوجه الضرائب المفروضة على مستغليها إلى صندوق الجماعات الترابية دون برمجة أية مشاريع لصالح ذوي الحقوق.
- أراضي الجموع بالمنطقة تحتضن مطرح نفايات في فرشة ترابية كلسية تكون سببا في تسرب المياه إلى منابع عين فندل وتجانة، وبالتالي تلوث المياه وتضرر الإنسان والحيوان والغطاء النباتي.
- حافلات النقل المدرسي المقتناة بأموال صندوق أراضي الجموع يؤدي أبناء ذوي الحقوق ثمنا باهظا للاستفادة من خدماتها.
